حقوق المرأة المالية

فصل ولاية المرأة المالي :

الباب الأول - ولاية المرأة في مالها الخاص
الإسلام دين عدالة بين البشر أجمعين ، فأما أن يكون المال ملكها أو مال غيرها
أما أن كان المال مالها فالأئمة الأربعة رحمهم الله - لهم فيه قولان الأول للحنفية والشافعية والأرجح عند الحنابلة أنها إذا بلغت وأصبحت رشيدة دفع إليها مالها ويصح تصرفها فيه بيعاَ و اجارة و شراكة و نحوها ، وهبة و صدقة ووصية ونحوها ....احكام القرآن للجصاص
والقول الآخر للمالكية أنه لايدفع إليها مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم عند زوجها من سنة إلى سبع سنوات تمارس فيها التصرف في المال حتى لاتخدع ، ثم يصح تصرفها فيه بيعاَ وإجارة وشراكة ونحوها ، أما الهبة والصدقة والوصية ونحوها فلا بد من إذن الزوج . ... أحكام القرآن لابن العربي
أما أصحاب القولين يرون إعطائها مالها